کارگروه واگذاری اموال و دارایی های منقول و غیر منقول مازاد دولتی استان تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی استان تهران، «قدرت الله شفیقی» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران در این نشست گفت: استان تهران برای مولدسازی دارایی های دولت و جذب اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، برنامه هایی دارد که یکی از آن فروش اموال غیرمنقول مازاد دولتی بر اساس بند(ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ است. لذا ضرورت و اهیمت این موضوع باید برای دستگاه های اجرایی روشن شود.
وی به اشاره به جزء(1) بند(ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد که براساس آن به روسای دستگاه های اجرایی ملی و استانداران اجازه داده شده تا پس از تأیید کارگروههای ملی و استانی، اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولتی را در سطح استانی با ترجیح استاندار، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان و رییس کل دادگستری، تعیین تکلیف نمایند.
وی با بیان اینکه وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز به فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد است، گفت: براساس بررسی های بعمل آمده ، قانون گذار اجازه داده است که با فروش اموال و دارایی های مذکور ، نسبت به تامین مالی سایر طرحها و برنامه های دستگاه های اجرایی اقدام کنیم.
«علاءالدین ازوجی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نیز با بیان اینکه دولت مجاز به فروش اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد و ثبت شده در سامانه «سادا» است، گفت: در گام اول باید اموال مازاد دستگاه های اجرایی که هر کدام ماهیت خدمت رسانی متفاوتی دارند، به صورت دقیق و روشن شناسایی و بررسی و سپس شرایط فروش آنها از طریق مزایده مشخص شود.
وی گفت: در این راستا باید توجه شود که فرایند خدمت دچار لطمه نشود و از سوی دیگر، از اموال دولت به نحو مطلوب و در راستای خدمت رسانی بهینه از جمله ایجاد زیرساخت های جدید و رفع محرومیت در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بهره برداری گردد.
«داود طبرسا» مدیرکل اقتصاد و دارایی استان تهران نیز در این کارگروه اظهار داشت: بر اساس جزء (2) اصلاح شده بند (ب) تبصره (18) ماده واحده لایحه بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال (سادا) را از طریق بازرسی ادواری برون سپاری، شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید.