پنجمن جلسه گروه کارشناسی کمیته بهره‌وری استان تهران به منظور بررسی کاربرگ‌های نظامنامه چرخه مدیریت بهره‌وری در سازمان ملی بهره وری کشور برگزار شد.
این نشست با حضور علی شیرین معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، علی کرم‌پور معاون راهبری عمومی-اجتماعی سازمان ملی بهره‌وری ایران و همچنین جمعی از مدیران و نمایندگان شرکت آب منطقه‌ای، شرکت برق منطقه‌ای، شرکت توزیع برق، شرکت گاز، شرکت توزیع گاز، اداره کل جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، استانداری و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در سازمان ملی بهره‌وری ایران برگزار شد.
در نشست یادشده پس از بحث و تبادل نظر با نمایندگان دستگاه های حاضر پیرامون مسائل استان تهران، سه مسئله ناترازی انرژی (گاز و برق)، تنش آبی و نابهره‌وری آب در بخش کشاورزی و همچنین بهره‌وری پایین سرمایه در بخش صنعت به‌عنوان مسائل اصلی و دارای اولویت استان انتخاب شد.
در ابتدا «علی کرم‌پور» معاون راهبردی عمومی_ اجتماعی سازمان ملی بهره وری کشور در خصوص اقدامات صورت گرفته از زمان ابلاغیه چرخه نظامنامه بهره‌وری تاکنون با تاکید بر مساله‌محوری، در همه دستگاه‌های اجرایی و استانها، توضیحاتی ارائه داد.
وی خواستار آن شد که به جای توجه کمی به موضوع بهره‌وری و گستردگی کاربرگ‌ها در نظامنامه چرخه بهره‌وری، به مسائل کلیدی و بین بخشی (دستگاهی) و تاثیرات آن در سطح ملی، دقت شده و از ظرفیت تمامی دستگاهها برای حل مسائل استفاده گردد.
وی با اشاره به اینکه تا کنون مسائل اولویت دار حدود 10 استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته؛ خبر داد: مسائل اولویت‌دار استانهای یزد، زنجان، گیلان و فارس تایید و ابلاغ شده و مسائل دو استان مازندران و لرستان در دست بررسی است.
کرم‌پور، ابراز امیدواری کرد که مسائل اولویت‌دار بهره‌وری استان تهران نیز تا پایان سال جاری به تایید برسد و با توجه به اهمیت پایتخت، به عنوان الگوی دیگر استانها به اجرا برسد.
وی با تشریح اهداف نظام حکمرانی کشور، از دو شاخص کارایی و اثربخشی در بهره‌وری یاد کرد و افزود: مدل مفهومی بهره‌وری مبتنی بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم در چهار بعد مدیریت، فناوری، سرمایه و منابع انسانی است.
وی یادآور شد: تقسیم‌کار بهره‌وری مبتنی بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم متشکل از «سیاستگذاری، ترویج و فرهنگسازی، توانمندسازی، تامین مالی، اجرا و جاری سازی، نوآوری بهره‌ور و تنظیم‌گری» است.
وی خاطر نشان کرد: مشکل آب استان تهران نیز از همین دیدگاه به چهار بخش عمده «تامین آب شرب برای 14.5 میلیون نفر جمعیت تهران»، «تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی»، «شناسایی میزان هدررفت آب در مصرف و شبکه آبرسانی» و «جلوگیری از هدررفت آب در مراحل مختلف تولید، توزیع و مصرف» قابل تفکیک است.
به گفته وی، برای تقویت نقش تنظیم‌گری و ارتقای اثربخشی چرخه بهره‌وری، می‌توان از مردم‌سپاری و نخبه‌سپاری فعالیتها به بخش خصوصی بهره برد.
در ادامه «علی شیرین» معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، مسائل اولویت‌دار استان تهران را «کمبود منابع آب استان»، «ناترازی در تولید و مصرف برق»، «بالا بودن مصرف گاز در استان»، «توسعه نیافتگی نظام منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی استان»، «تعطیلی نامتعارف کسب و کارها در صنعت» و «کمبود، گرانی و کندی در تولید مسکن در تهران» برشمرد و گزارشی از اقدامات این سازمان در راستای اجرای نظامنامه چرخه مدیریت بهره‌وری و تعامل با دستگاه‌های اجرایی استان ارائه نمود.
وی با اشاره به اینکه عمدتا دیگر استانهای کشور نیز با مسائل مشابهی مواجهند، تاکید کرد که راهکارهای حل هریک از این مسایل در استان تهران (به عنوان پایتخت) می‌تواند الگویی قابل تعمیم در کل کشور باشد و سایر استانها نیز از آن بهره‌مند گردند. بنابراین حل مسائل اولویت‌دار تهران را می‌تواند در سطح ملی مطرح نمود. مشروط بر اینکه این مسائل ابتدا به درستی شناسایی و درک شوند و کلیه دستگاه‌های مرتبط با هر موضوع برای حل آنها، با یکدیگر همکاری نمایند و به دور از هرگونه نگاه بخشی، با هم‌افزایی تمامی ظرفیتهای موجود، الگویی قابل تعمیم برای تمامی استانها ارائه گردد.
نخستین مسئله اولویت‌دار بهره‌وری استان تهران که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت؛ «نابهره‌وری در تامین و مصرف آب تهران» در دو بخش آب شرب خانگی و آب کشاورزی بود. «داود خطیب» معاون شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان تهران از شاخص «دسترسی به آب تجدیدپذیر» که میانگین سرانه مصرف آب را در جهان مشخص می‌کند، یاد کرد و گفت: تا 10 سال پیش در ایران این رقم 1700 مترمکعب بود که امروزه به 1200 متر مکعب رسیده است. در تهران به عنوان دومین استان فقیر در منابع آبی کشور (پس از سیسیتان و بلوچستان) این رقم 170 متر مکعب است. با ادامه روند کنونی مصرف آب در پایتخت، مطمئنا تهران در 10سال آینده دچار بی‌آبی خواهد شد.
خطیب با اشاره به سرانه مصرف آب در تهران به میزان یک میلیارد و 170 میلیون مترمکعب، یادآورشد: به این ترتیب به هر شهروند تهرانی روزانه 356لیتر آب تعلق میگیرد که رقم بسیار بالایی به لحاظ نرم بین‌المللی است. کما اینکه سرانه مصرف آب برای هر شهروند هندی 70 لیتر و برای هر شهروند اروپایی با وجود کشورهای پرباران آن (همچون فنلاند)، حدود 200 لیتر است.
در ادامه جلسه به مسئله اولویت دار ناترازی در تولید و مصرف برق پرداخته شد. «فریدون عبدصبور» مدیر دفتر استراتژی برق منطقه‌ای تاریخچه‌ای از شکل‌گیری این شرکت ارائه نمود و افزود: در دهه 70 که خصوصی‌سازی در کشور -برگرفته از الگوی بانک جهانی- در دستورکار قرار گرفت؛ بسیاری از امور این شرکت از جمله نیروگاه‌‍‌های تولید برق، برون‌سپاری شد.
وی در خصوص ناترازی برق که حدود 1500مگاوات و در تهران بیشتر از دیگر استانهای کشور است، اظهارداشت: 15درصد این ناترازی سهم تهران است که بخشی از آن از نیروگاه سیاه‌بیشه تامین می‌شود. وی از ضرورت تقویت پست برق مناطق مختلف همچون سعادت‌آباد، اسلامشهر و.... سخن گفت و افزود: ناترازی برق از دو منظر «کمبود منابع تولید برق» و «ضعف در شبکه» قابل بررسی است.
«محمد حسن طهرانی» مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان تهران نیز از بالا بودن شدت مصرف گاز در این استان سخن گفت و افزود: متولی تولید گاز و تعیین سیاست‌گذاری‌ها، شرکت ملی گاز است و شرکت گاز استان تهران صرفا متولی تامین و توزیع آن است که خدمات جانبیای را هم در کنار آن ارائه می‌دهد. مشکل مصرف بالای گاز، یک مشکل سراسری در تمامی استانهای کشور است و به طورکلی مصرف خانگی گاز هم بیش از مصرف کشاورزی و صنعتی گاز است.
وی افزود: وزارت نفت، بهینه‌سازی موتورخانه‌ها را در دستورکار قرار داد که از سال 1400 تا 1402 به میزان 10 درصد کاهش مصرف گاز را با همین روش داشته‌ایم و در سال 1402 حتی به سراغ موتورخانههای بخش اداری هم برای بهره‌وری در مصرف گاز رفته‌ایم. اما بررسی اثربخشی بهینه‌سازی موتورخانه‌ها نیازمند زمان طولانی است که ببینیم چقدر در کاهش مصرف موثر بوده است. به گفته وی، ضروری است سازمان استاندارد هم برای ارائه معاینه فنی موتورخانه‌ها وارد عمل شود.
طهرانی، حداکثر مصرف گاز تهرانیها در تابستان را 50 درصد و در زمستان تا 80 درصد اعلام نمود و ادامه داد: افزایش یک درجه‌ای درجه حرارت، 3.5 تا 4 میلیون متر مصرف گاز را در تهران تغییر می‌دهد.
در ادامه جلسه به بررسی موضوع تعطیلی نامتعارف کسب وکارها در استان تهران به عنوان یک موضوع اولویت‌دار پرداخته شد. «میرشریف» نماینده اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اینکه 9041 بنگاه در استان تهران وجود دارد که 959 واحد آن راکد بوده و از چرخه تولید خارج شده‌اند و نیازمند سرمایهگذاری مجدد و توانمندسازی هستند. البته در سال 1402، 144 واحد صنعتی در تهران احیا شده است.
