استاندار تهران: وجود ابهام در برخی قوانین و تفسیرها، موجب کندی شتاب توسعه در استان می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، در این جلسه هفت دستورکار مورد بررسی قرار گرفت که مهمترین آنها شامل: مصوبات شورای فنی استان در خصوص نحوه نظارت فنی بر اجرای پروژه های دستگاه های اجرایی استان، توزیع باقیمانده اعتبارات بند (ز) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در استان و صورتجلسات کارگروه زیربنایی ... استان بود.
«محسن منصوری» استاندار تهران در این نشست اظهار داشت: وجود ابهام در برخی قوانین و تفسیرها، موجب کندی فعالیت و شتاب توسعه دستگاه های اجرایی می شود و شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران برای تبیین و ارائه راهکارهای اجرایی، نقش مهمی دارد.
وی با اشاره به اینکه هدف گذاری و برنامه ریزی برای توسعه استان باید مبتنی بر واقعیات و ظرفیت های موجود استان تهران باشد، یادآور شد: در این راستا، بخشی از اعتبارات به امور زیربنایی و بخشی نیز به تامین تجهیزات و نیازهای اساسی دستگاه های اجرایی دارای اولویت اختصاص داده می شود.
«منصوری» در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ایجاد و توسعه اشتغال پایدار یکی از مهمترین برنامه های دولت به ویژه در استان تهران است و به زودی با همکاری بنیاد کرامت رضوی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حوزه ایجاد و توسعه اشتغال به ویژه برای زنان بی سرپرست، اقدامات شایسته ای انجام خواهد شد.
استاندار تهران با تاکید بر نقش تسهیلگری دولت در حوزه اشتغال گفت: ارائه تسهیلات در حوزه اشتغال باید هدفمند و نتیجه بخش باشد و برنامه های تکلیفی نیز مبتنی بر توان دستگاه ها تعریف شود.
در ابتدای این نشست، «علاءالدین ازوجی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه نیز در سخنانی گفت: فراهم كردن زیرساخت‌ها برای بهبود شاخص های سلامت، آموزش، فرهنگ و اقتصاد و رونق كسب و كار از طریق ایجاد زیرساخت و صدور مجوز به ویژه در حوزه اشتغال های نوین، از جمله وظایف تکلیف شده دستگاه ها برای امسال و سال آینده است.
وی افزود: اختصاص بودجه دستگاه های اجرایی در سال آینده، مبتنی بر برنامه خواهد بود تا مردم نیز نتایج اقدامات را به صورت عینی ملاحظه کنند.