به گزارش خبرنگار پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، "نوربخش عسکری" با حضور در "رادیو گفتگو" در برنامه زنده اقتصادی درباره نظام برنامه نویسی بودجه گفتگو کرد و به سوالات مربوط به آن پاسخ داد.

*تاریخچه بودجه؛ سابقه 100 ساله بادجه در ایران!

وی در تعریف بودجه و سابقه 100 ساله آن در کشور اظهار کرد: بودجه از واژه فرانسوی "بادجه" به معنای کیف پول گرفته شده است. این واژه به معنای دخل و خرج دولت و در واقع سند مالی یک ساله است. پیش از مشروطیت شاه مملکت مسئول دخل و خرج بود و بودجه، معنای مشخصی نداشت. پس از آن بودجه تحت عنوان مستوفی الممالک یا وزیر مالیه کار می شد، تا اینکه در سال 1289 اولین بودجه را مرحوم صنیع الدوله تنظیم کرد. در میان سال های 1318 و 1319 اولین بودجه در 70 ستون تعریف شد و پس از شکل گیری سازمان برنامه و بودجه سال 1351 اولین لایحه بودجه از سوی این سازمان به مجلس ارائه شد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران افزود: تغییر و تحولات زیاد بودجه اغلب رو به جلو بوده است و هر چه به سال های اخیر نزدیک می شویم رویکرد و تاکید دولت بر برنامه محوری و بودجه ریزی عملیاتی است.سال 82 اولین الزام قانونی برای اجرایی کردن بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اعلام شد و همان سال هم کارهای بسیاری انجام گرفت اما عملیاتی نشد.

*الزامات قانونی بودجه ریزی عملکردی

عسکری درباره الزام قانونی بودجه ریزی عملیاتی گفت: پیش از این بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در برنامه چهارم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری آمده بود و آخرین الزام قانونی  متعلق به بند پ ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن دولت مکلف است سالانه 20 درصد از بودجه ریزی دستگاه ها را عملیاتی تدوین کند که سال 96 برای اولین بار به شکل جدی انجام گرفت.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت استان تهران در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه با توجه به اینکه ثبات اقتصادی در کشور وجود ندارد، چگونه می توان بودجه ای نوشت که به درد کشور بخورد؟ اظهار کرد: چند روش در بودجه ریزی وجود دارد که در کشورهای مختلف هم تجربه شده است. در بودجه ریزی سنتی از دستگاه های اجرایی می خواهیم تا مخارج و هزینه های خود را به ما اعلام کنند تا بر اساس منابعی که در اختیار داریم بودجه آن ها را تامین کنیم. در بودجه ریزی افزایشی هم اهداف ثابت نگه داشته شده و بودجه ها افزایش یا کاهش می یابد. در بودجه ریزی برنامه ای که سابقه آن در سال 1351 است براساس برنامه هایی که دستگاه های اجرایی ارائه می کنند بودجه تخصیص داده می شود.

عسکری ادامه داد: نظام بودجه ریزی در سال 1970 بودجه ریزی بر مبنای صفر بود و در آمریکا اجرا شد اما کنترل آن بسیار سخت بود به دلیل نیاز به بانک اطلاعاتی به روز و قوی ادامه نیافت. در برخی کشور ها هم نظام  بودجه ریزی بر مبنای برنامه ریزی و طرح ریزی بود.

*بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بهترین مدل نظام بودجه ریزی است

وی در پاسخ به سول مجری برنامه که با توجه به تعدد روش های بودجه ریزی کدام مدل برای کشورمان مناسب است؟ بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بهترین روش نظام بودجه ریزی در این زمان است و به نظرم برای کشور ما از نان شب واجب تر است. این در حالی است که بودجه ریزی عملیاتی در کشور های نیوزلند، استرالیا و کانادا طی 8 سال به ثمر نشسته است.

*انتقاد از کارشناسان بودجه ریزی جفا به حوزه کارشناسی سازمان برنامه است

در ادامه برنامه یکی از کارشناسان اقتصادی از بودجه نویسی کارشناسان سازمان برنامه انتقاد کرد و از اختصاص  ردیف بودجه خاص برای برخی ارگان ها انتقاد کرد. مجری برنامه هم پرسید چه دلایلی برای انتخاب بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد؟ که عسکری در پاسخ گفت:اگر گفته شود کارشناسی در سازمان مدیریت تمام بودجه را مینویسد و مسئولین به آن اعتقادی ندارند جفا به حوزه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت استان تهران است. اگر ما کار کارشناسی انجام نداده بودیم در برنامه های مختلف نمی گفتیم شاخص های توسعه ما در استان چه مواردی است و در این شاخص ها هم اکنون چه وضعیتی داریم.

*همه تقصیرها را گردن دولت نیندازیم؛ مجلس سقف درآمدها را تغییر می دهد!

در بخش اعتبارات هزینه ای، بدنه دولت گسترش یافته و همه می دانند که بخش عمده از اعتبارات به سمت هزینه ای می رود. در بخش اعتبارات عمرانی برنامه های ۵ ساله ای به مجلس ارائه شده و هدف گزاری می شود. دولت در برنامه ششم توسعه، ۳۲ ماده تعریف و بر مسئله محوری تاکید کرد. به همین دلیل آب، حمل و نقل ریلی، محیط زیست را اولویت ۵ سال معرفی کرد. این برنامه در مجلس به ۱۲۴ ماده تبدیل شد که یک برنامه انشایی است. ما همه برنامه ها را با هم باید ببینیم و همه تقصیرها را گردن دولت نینداریم بله دولت هم اشتباهاتی دارد اما نمی شود آن را مقصر جلوه داد در حالی که مجلس هم نهاد تصمیم گیری و تصمیم سازی است. زمانی که مجلس، سقف درآمدهای دولت را افزایش می دهد به اهداف پیش بینی شده نمی رسیم.

مجری پرسید مگر مجلس می تواند سقف درآمدهای دولت را افزایش دهد؟‌ که وی پاسخ داد: بله می تواند. برای مثال در استان تهران در طی این چند سال از ۲۸ هزار میلیارد درآمد استانی به ۵۰ هزار میلیارد در سال رسیده ایم. در حالی که پیشنهاد ما هر ساله ۴۲ هزار میلیارد بوده است. شما زمانی که قانون بودجه از مجلس تاییدیه میگیرد عدد های خروجی درآمد را کنترل کنید. ما براساس واقعیت ها این عدد را پیشنهاد کردیم.

*اداره بخش دولتی به سبک بخش خصوصی در بودجه ریزی عملکردی!

همه دعدغه پاسخ گویی دارند یعنی نظام پاسخگویی ما ایراد دارد. چون ما زمانی که میگوییم بودجه ریزی عملیاتی یعنی اینکه اعتبار را به هزینه نمی دهیم. یعنی نمی گوییم فلان دستگاه چقدر هزینه کردی؟به طور خلاصه ما پول و اعتبار را به خدمتی که دستگاه انجام می دهد تخصیص می دهیم. در بودجه ریزی عملکردی می خواهیم بخش دولتی را به سبک بخش خصوصی اداره کنیم. ارتباط بین برنامه و بودجه باید برقرار شود. ما دیوان محاسبات مالی داریم اما دیوان محاسبات برنامه نداریم تا اهداف برنامه ۵ ساله را مورد بازخواست قرار دهد. اولین هدف در بودجه ریزی عملیاتی که آرزوی ما هم هست شفافیت نظام پاسخگویی است. 

*توضیح عسکری درباره چرایی شکست بودجه ریزی عملکردی در سال 85

عسکری در ادامه نحوه استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در کشور که سازمان مدیریت استان تهران متولی آن است را توضیح داد: از سال ۹۶ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران متولی استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد کشور شد. شناسایی خدمات و برنامه های دستگاه های اجرایی سراسر کشور از جمله این مراحل بود که ۸۸۰ خدمت در ۲۵ دستگاه شناسایی کردیم و سپس بر اساس خدمات سال های گذشته قیمت تمام شده خدمات را محاسبه کردیم. مرحله بعدی استقرار این نظام در سال ۹۷ انعقاد تفاهم نامه عملکردی با واحد مجری بود که انجام شده است. اگر دستگاهی نتوانست خدمت را ارائه کند بودجه هم ارائه نمیشود. بودجه ریزی عملیاتی نیاز به مقدمات دارد که در سال های گذشته آماده نبود. در سال ۸۵ سازمان مدیریت برای اجرای این نظام اعلام آمادگی کرد. چون حسابداری آن زمان تعهدی نبود و نقدی بود ذی حسابان زیر بار نرفتند، طبقه بندی آن ها اعتبار هزینه ای بود. با شکل برنامه و خدمت که هم اکنون در حال اجرا است بیگانه بودند الان ابن مشکل حل شده هم حسابداری تعهدی ابلاغ شده و هم ذی حسابان توجیه هستند و هم اینکه ما باید سیستم  قیمت تمام شده را مستقر کنیم که مراحل بعدی هم دارد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا اعتقاد دارید که بودجه ها بر اساس سلایق بسته می شود؟ گفت: تا زمانی که بودجه ریزی ما سنتی باشد چانه زنی هست. در سال های ۹۶ و ۹۷ سعی و تلاش سازمان برنامه بر اجرایی کردن بودجه ریزی عملکردی بوده که در برخی دستگاه ها انجام شده و بخشی نه.

*وجود اشکال در نظام نوپای بودجه ریزی عملکردی در ایران طبیعی است

وی اظهار کرد: دولت در سال ۹۷ تبصره ۲۰ را برای استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در قانون بودجه با همکاری مجلس مصوب کرد، امسال هم این تبصره را رفع ایراد کرده و در هیات دولت است. قرار شد در سال ۹۷ تفاهم نامه عملکردی با واحدهای مجری امضا شود.در این تفاهم نامه اختیاراتی به مدیر دستگاه داده شده است. برای مثال مدیر دستگاه می تواند 5 خدمت را با تعداد 20 نیرو انجام دهد، در تفاهم نامه پیش بینی کردیم که نیروهای مازاد در بخش دیگر سازمان بکار گیری شود. امسال سال اول اجرای تفاهم نامه عملکردی است که طبیعی است ایراد و اشکال داشته باشد. ضمن آنکه نظام انگیزشی هم ایجاد کردیم که براساس آن میزان صرفه جویی در بودجه هر دستگاه به خود آن دستگاه اختصاص می یابد. 

عسکری همچنین درباره رصد اجرای این نظام در دستگاه های اجرایی گفت: با بودجه ریزی سنتی شاخص مشخصی برای ارزیابی ندارید اما با شناسایی تعداد خدمات و قیمت تمام شده براحتی می توانید اجرای برنامه ها را رصد کنید. ارزیابی می کنید چون از واحد مجری انتظار دارید. این نظام ارزیابی را شفاف میکند.

*ثبات اقتصادی و مقابله با تحریم ها رویکرد اصلی قانون بودجه 98

وی در پاسخ به این سوال که چقدر زمان میبرد تا همه الزامات در این نظام رعایت شود ؟ اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته 5 تا 7 سال طول کشیده است و حدود 3 سال است که در ایران آغاز شده . البته در برنامه ششم توسعه ساالانه ۲۰ درصد دستگاه ها و تا پایان برنامه همه دستگاه ها باید طبق بودجه ریزی عملکردی عمل کنند.

عسکری در پایان درباره رویکردهای اصلی قانون بودجه 98 افزود: در بودجه 98 آنچه بخشنامه ابلاغ شده، رویکرد ثبات اقتصادی،کاهش تورم، اشتغال و مقابله با تحریم ها است. تسهیلاتی هم برای رونق تولید در نظر گرفته شده که امیدواریم‌ محقق شود. تبصره های این قانون، امروز مورد بحث و بررسی اعضای هیئت دولت قرار گرفت.

انتهای پیام./