مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت:«در نخستین جلسه شورای فنی استان تهران مقرر شد کیفیت ساخت‌وسازهای شهری و عوامل دخیل و موثر در فرایند اجرای بناها و ساختمان‌ها در شهرستان‌های استان مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد».

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، پرویز قوامی‌نژاد در این جلسه افزود:«ارزیابی کیفیت ساخت‌وسازهای شهری که نظارت بر آنها توسط شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صورت می‌گیرد به سبب مشکلات فراوانی که در این حوزه به چشم می‌خورد، در شورای فنی استان تهران مطرح شد».
وی افزود:«به منظور شناسایی آسیب‌هایی که در حوزه ساخت‌وسازها مطرح است، مقررشد چهار حوزه از سوی شورای فنی مورد بررسی قرارگیرد که نخستین حوزه درباره مواد و مصالح مصرفی در ساخت‌وسازها و نحوه اجرای کار است که قاعدتا باید توسط مجریان ذیصلاح انجام شود».
قوامی نژاد ادامه داد:«حوزه دوم نحوه نظارت و کنترل بر ساخت‌و‌سازهاست که اکنون توسط مهندسان ناظر و شهرداری انجام می‌شود، حوزه سوم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی است که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود و حوزه آخر عملکرد کمیسیون ماده 100شهرداری‌هاست که مرجع رسیدگی و جلوگیری از وقوع تخلف محسوب می‌شود».
وی گفت:«در ارزیابی کیفیت ساخت‌وسازهای شهری این چهار حوزه توسط کمیته مشترکی متشکل از دفتر فنی استانداری و اداره‌­کل راه و شهرسازی استان، سازمان نظام مهندسی و مدیریت نظام فنی و اجرایی بررسی و نتایج به شورای فنی ارسال می‌شود تا پس از طرح و بررسی برای بهبود وضعیت ساخت‌وسازها، تصمیمات لازم اتخاذ و اقداماتی مربوطه انجام شود».
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران ادامه داد:«پرداختن به این موضوع با توجه به قرارگیری استان تهران روی خط زلزله بسیار مهم است و در صورت بی‌توجهی و اهمال‌کاری در بخش ساخت‌وساز بحران جدی استان را در زمان وقوع حادثه تهدید می‌کند».
وی با اشاره به ضرورت­‌هایی که سبب شد شورای فنی به این مساله ورود کند، خاطرنشان کرد:«جدا از مساله خطرات طبیعی و زلزله در استان، هزینه­‌های بسیاری که برای ساخت وساز در استان صرف می­‌شود و تامین امنیت جانی همشهریان از دیگر ضرورت‌هایی بود که نظام شورای فنی به این مساله ورود کرد».
قوامی­‌نژاد ادامه داد:«حمایت از شورای فنی استان به‌منظور پیگیری موضوع ساخت­‌وسازهای شهری از نقاط عطفی است که سبب می­‌شود منافذ سوداگری و درآمدزایی غیرقانونی و بی‌ضابطه مسدود شود».