نشست آموزشی "آشنایی با الزامات و فرایندهای اجرایی طرح ملی اصلاح نظام اداری استانها ( مانا )" با شرکت مدیران و معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه های اجرایی استان تهران، هفتم تیرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
در ابتدای این نشست، محمد جوربنیان معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به تشریح اهمیت و اهداف طرح پرداخت و گفت: طرح مانا یکی از برنامه های محوری است که سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای برنامه های تحول اداری دولت چهاردهم با هدف تمرکز زدایی، افزایش اختیارات به استان ها و تسهیل فرآیندهای خدمت رسانی ابلاغ نموده است.
وی افزود: با توجه به اینکه استان تهران بهلحاظ نیروی انسانی، ساختار و تشکیلات، فرآیندهای ارائه خدمات و سایر موارد با مشکلات و چالش هایی مواجه است، این طرح فرصت و ظرفیت خوبی است تا تعدادی از این مشکلات را شناسایی و حل کنیم. چون امروزه بیش از هر زمان دیگری، ضرورت حرکت به سمت یک نظام اداری چابک، پاسخگو، شفاف و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تهران بعنوان پایتخت احساس می شود. طرح مانا هم با همین رویکرد طراحی شده است.
جوربنیان گفت: بدون تردید تحقق اهداف این طرح بدون مشارکت فعال مدیران دستگاه های اجرایی امکان پذیر نیست. استان تهران به دلیل گستردگی مأموریت ها، حجم بالای خدمات اداری و تنوع دستگاه های اجرایی، می تواند بعنوان الگوی ملی در اجرای موفق طرح تحول اداری مطرح شود. انتظار می رود دستگاه های اجرایی استان، با نگاه فرابخشی و هماهنگ، در اجرای برنامه های اصلاح اداری از جمله این طرح پیشگام باشند.
جوربنیان تأکید کرد: در این مسیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران آمادگی دارد تا با تمام ظرفیت های کارشناسی و اجرایی خود، در کنار دستگاه های اجرایی برای شناسایی چالش ها و مشکلات و حل آنها همکاری لازم را بعمل آورد.
در ادامه، محمد ذاکری رئیس امور تحول اداری، نوآوری و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، بر اهمیت و ضرورت اجرای طرح ملی اصلاح نظام اداری در سطح استانها تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه پیشبرد برنامه پیشرفت در استانها مستلزم اصلاح کجکارکردها و ایجاد تحول در ساختارهای اجرایی و مدیریتی است، افزود: هدف از اجرای این طرح، عبور از رویکردهای متمرکز و فراهمسازی بستری پویا برای تصمیمگیری و اقدام در سطح استانهاست.
وی با اشاره به فرآیند تدوین، تصویب و ابلاغ بخشنامه مربوط به این طرح در خردادماه سال جاری، تصریح کرد: این اقدام با هدف ارتقای کیفیت نظام تصمیمگیری در سطح استانها و رفع موانع پیشرفت استانی طراحی و ابلاغ شده است. وی بیان کرد با گذشت بيش از يكسال از ابلاغ و اجراي اين برنامه، فرصتها و چالشهاي جديدي در اصلاح نظام اداري كشور نمايان شده است. از يك سو، تسري و نفوذ اقدامات اصلاحي از سطح ستاد به واحدهاي استاني و شهرستاني به كندي اتفاق ميافتد و در بسياري موارد برنامه اصلاحي سطح ملي، تجلي و تبلور لازم را در سطح استان و شهرستان پيدا نميكند. اين در حالي است كه اصلاح و تحول اصلي بايد در آن سطوح اتفاق افتد، چون نقطه كليدي ارايه خدمت به خدمتگيرندگان و مواجهه مردم با بخش دولتي و خدمات عمومي در آنجاست و نحوه ارائه خدمت و برخورد كارمند دولت با خدمتگيرنده است كه بر اعتماد عمومي و مشروعيت نظام حاكم اثرگذار است.
وی اضافه کرد: از سوي ديگر دولت در هنگامه دو جنگ گذشته با بخشنامهاي، بخش مهمي از اختيارات رييسجمهور و اعضاي دولت را به استانداران تفويض كرد تا خللي در نظام تصميمگيري و اجرايي كشور در شرايط جنگي پيش نيايد. اين اقدام، منجر به تجربهاي نسبتا موفق شد كه دولت را برآن داشته تا در دوران پساجنگ نيز آن را تداوم ببخشد.
ذاکری یکی از ابعاد کلیدی این اصلاحات را تفویض اختیار دانست و افزود: یکی از ارکان اصلی طرح مانا، تفویض اختیارات به سطوح اجرایی؛ از ستاد به استان و از استان به شهرستان است.
در ادامه سهیلا مرادی راهبر امور تحول اداری، نوآوری و ارتقاء فرهنگ سازمانی به تشریح مفاد بخشنامه و چگونگی تکمیل کاربرگهای مرتبط با طرح مانا پرداخت.
