استفاده از ظرفیت قانونی مشارکت عمومی و خصوصی، راهکار اصلی برای تکمیل پروژه‌های استان تهران

در ابتدای نشست، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه بودجه مصوب امسال استان ۷.۵ همت است که نسبت به سال گذشته، رشد ۲۰ درصدی دارد، گفت: درآمد مالیاتی استان در سال قبل ۷۲۵ همت بود که ۹۴ درصد آن محقق و به خزانه کشور واریز شد. امسال این درآمد با رشد ۹۰ درصدی به ۱۳۵۰ همت رسیده است، اما رشد اعتبارات استانی به هیچ وجه با این ارقام قابل قیاس نیست.
وی با اشاره به وجود 876 پروژه نیمه‌تمام صرفاً استانی با میانگین عمر ۸ سال، اظهار داشت: برای تکمیل این پروژه‌ها حدود ۱۸ همت اعتبار نیاز داریم. با بودجه فعلی و خوش‌بینانه‌ترین حالت تخصیص ۵۰ درصدی، ۶ تا ۷ سال زمان نیاز است. بنابراین ناچاریم از ظرفیت‌های دیگر استفاده کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران از تخصیص ۱۶ درصدی اعتبارات مصوب در 10 ماهه سال گذشته خبر داد ولی در سه ماهه پایانی سال با استفاده از ظرفیت قانون بودجه، یعنی استفاده از اوراق مرابحه که با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری سیستم بانکی استان انجام شد و مبلغ 4.2 میلیارد تومان به تخصیص استان اضافه شد و برای اولین بار طی دهه های اخیر تخصیص اعتبارات عمرانی به 100 درصد و تخصیص اعتبارت هزینه های استان هم به 110 درصد رسید.
وی با اشاره به شرایط خاص حاکم بر استان تهران در اواخر سال گذشته و ضرورت پایداری در ارائه خدمات عمومی گفت: با توجه به وضعیت ویژه و بحرانی که برخی از دستگاه‌های اجرایی در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم با آن مواجه بودند، نیاز به تدابیر مالی منعطف بیش از پیش احساس می‌شد.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، جناب آقای پورمحمدی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، در اقدامی حمایتی، اختیار جابه‌جایی و تخصیص منابع مورد نیاز را به استان تهران تفویض نمودند تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بتواند با سرعت عمل بیشتری نسبت به پشتیبانی از دستگاه‌های متولی اقدام نماید.
وی افزود: با توجه کمبود منابعی که وجود داشت، با مدیریت هدفمند، توانستیم با در نظر گرفتن همه جوانب با پشتیبانی از همه دستگاه‌های خدمات رسان و تامین منابع هزینه ای و عمرانی دستگاه‌های اجرایی، استان را از وقوع بحران خارج کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران یادآور شد: درسال گذشته تعداد ۶۰۰۰ شکایت در سامانه فوریت های اداری استان تهران (فؤاد ۱۲۸) ثبت شد که پس از بررسی و رسیدگی به این شکایت ها و ارجاع به دستگاه‌های اجرایی مربوط، نهایتا حدود ۶۰ درصد از این شکایات پاسخ داده شد و ۴۰ درصد هم به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ارسال شده که در دست رسیدگی است.
وی افزود: عمده این شکایت ها مربوط به بانک ها، تامین اجتماعی، آموزش و پرورش، بیمارستانها و ادارات مالیاتی بوده است. به طور کلی میزان رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان به میزان ۶۷ درصد در سال گذشته بوده است.
در ادامه نشست، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران از تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام استان خبر داد و گفت: با توجه به محدودیت منابع، استفاده از ظرفیت قانونی مشارکت عمومی و خصوصی، راهکار اصلی استان برای تکمیل، بهره‌برداری و آغاز پروژه‌های ضروری در شهرستان‌ها و روستاهاست.وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه سال ۱۴۰۵ افزود: یکی از محورهای مهم جلسه امروز، بررسی ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، بهره‌برداری از پروژه‌های آماده واگذاری و آغاز پروژه‌های ضروری در سطح استان، شهرستان‌ها و روستاها بود.عضو هیات دولت تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع دولتی و شرایط خاص کشور، استفاده از سرمایه‌گذاری مردم و مشارکت بخش خصوصی می‌تواند روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را تسریع کند و زمینه بهره‌برداری سریع‌تر از طرح‌های مورد نیاز مردم را فراهم سازد.استاندار تهران در پایان با اشاره به بررسی مصوبات کارگروه زیربنایی استان گفت: در پایان جلسه نیز حدود ۲۸ مصوبه کارگروه زیربنایی پس از بررسی، در شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شد.